راضیه علیرضایی در این باره گفت: در موضوعاتی که به صورت دوره‌ای در بازار مطرح می‌شود چند عامل تأثیرگذار وجود دارد، عامل اول بالا رفتن نرخ ارز و تحریم‌ها، عامل دوم کمبود برخی از کالاها و عامل سوم تصمیم گیری‌های لازم در خصوص بازاراست که عامل اول و دوم تأثیر روانی زیادی بر بازار دارد و تا سیستم اقتصادی بتواند خود را با شرایط بازار منطبق کند، زمان نیاز دارد.

وی ادامه داد: اگر حوزه تولید و توزیع رعایت مصرف کنندگان را نکند و باعث تنش قیمتی شوند، منجر به این می‌شود که دست به کنترل‌های سختگیرانه بزنیم که نه به نفع مصرف کننده و حوزه تولید نیست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص نقش اصناف در بازار گفت: طراحی نظارت از مبدأ تا مقصد با بروز نوسانات قیمت کالاها در بازار، باید فعال و نظام خود کنترلی اجرا شود به طوری که ما برخی از بازرسی‌ها را نیز به صورت تخصصی با دستگاه‌های ذیربط انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: با شرایط اقتصادی که در سال جاری رخ داده است چند وظیفه جدید نیز به وظایف ما افزوده شده است که سبب افزایش بازرسی‌ها و تعامل ما با تعزیرات شده وباید از قدرت نظارتی حوزه قضایی استان در شرایط فعلی استفاده ویژه‌ای کنیم و حوزه امنیت و اطلاعات نیز به ما کمک می‌کند که بتوانیم در بخش‌های مختلف بازار کنترل وسیعی داشته باشیم.

علیرضایی افزود: دو موضوع در حوزه نظارت وجود دارد: یک، گرانی که بخش زیادی از نگرانی‌ها در این حوزه است و بخش دوم گران فروشی است که ما وظیفه داریم تا از گران فروشی جلوگیری کنیم و افزایش قیمت و شرایط تحریمی و گرانی کالاها تابعی از تورم و سیستم مالی و پولی کشور است و فشار بیش از حد به عنوان بازرسی و نظارت و تنگ کردن عرصه به کاهش قیمت کالا نمی‌انجامد بلکه حتی می‌تواند به کمبود کالا نیز منجر شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در یک فضای بسیار کوچکی حرکت می‌کند تا با افزایش بازرسی‌ها شاهد رضایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشیم و در آینده نزدیک احتمالاً وارد رکود و خرید کمتر مردم از بازار خواهیم بود.

وی تصریح کرد: مردم باید بر کار ما نظارت کنند و از طریق سامانه ۱۲۴ تمام اطلاعات خود را در خصوص بازار به ما انتقال دهند.

وی در خصوص برخورد با گران‌فروشان و محتکرین کالا نیز گفت: در فرایند برخورد با انبارهای متخلف یکی از راهکارهای مهم برخورد با انبارهایی است که توسط مردم یا خود سازمان صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده است؛ رسیدگی به این پرونده‌ها از روال معمول خارج شده و تمام موضوعات متخلفین در همان مکان رسیدگی و حکم صادر می‌شود که باعث می‌شود جریان توزیع کالاها به صورت روان صورت گیرد.

علیرضایی با اشاره به اینکه در ۹ ماهه سال جاری از انبارها و سردخانه‌های استان ۸۹۵۰ مورد بازرسی انجام شده است که ۹۷ پرونده به ارزش ۱۰۹۸ میلیارد ریال تشکیل شده است که شامل احتکار کالا، اختفا، کالای قاچاق و عدم اعلام موجودی کالا بوده است، افزود: از ماه گذشته ثبت تراکنش این انبارها اجباری شده است و در حال حاضر ۳۷۴۶۰ واحد مرکز نگهداری کالا در استان وجود دارد که شهرهای مشهد، نیشابور، گناباد و سبزوار بیشترین انبار را در استان دارند.

وی تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال ۳۵۱ هزار و ۷۵۹ بازرسی از بازار صورت گرفته است که ۲۱ هزار و ۶۶۸ پرونده در این بازرسی‌ها تشکیل و تعداد کل تخلفات کشف شده نیز ۲۸ هزار و ۹۵۰ مورد بوده که ارزش ریالی این پرونده‌ها ۱۰ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال بوده است که مواد لبنی، پروتئینی، آرد و نان و میوه بیشترین موارد تخلف را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/